لا للتعديلات الدستورية....

لا لترقيع الدستور ...الدستور القديم سقط بسقوط النظام البائد ....آهل يصح ان نحيك الثوب المهترئ بخيط بالى؟!!....
كنا نقول نعم لمبادرات وخطاب مبارك وعمر سليمان وقت أحداث الثورة وقبل التنحى وبعد حدوث التنحى أكتشف كل من قال نعم للتهدئة وعودة المتظاهرين لبيوتهم إنه كان على خطأ بيَّن وفادح،!! فبعد الآحداث التى يعلمها الجميع تسنى لنا معرفة من كان على الجادة حينما سقط هذا النظام العفن،وفى ذلك مثال جيد للأعتبار فى مسألة الإستفتاء على التعديلات الدستورية. فــ هذا الدستور قام بوضعه السادات فى عام 1971...متخيلاً إنه وفق مواد هذا الدستور سيضمن له البقاء مدة أطول فى كرسي الرئاسة حتى كان أمر الله ومات السادات ليستغل مبارك هذا الدستور ومواده للبقاء فوق الكرسي طيلة 30 عاما ويقوم بإجراء التعديلات الدستورية التى كان يتخيل بها إنه سيورث ابنه الحكم بمقتضى موادها.
 حتى كان أمر الله وثورة الشعب العظيم فسقط النظام وسقطت كل دلالته بما فيها هذا الدستور المهترئ فلن نقبل إلا بدستور كامل جديد يضمن للشعب حقوقه وتحقيق اهداف ثورته فلا للآلتفاف حول مطالبنا بعد اليوم .. انا هنزل يوم السبت 19 مارس وهقول لا للتعديلات الدستورية وأنا كلى ثقة فى تفكيري هذا ولن أمُلي على أحد بقول لا أو نعم .
 سياسة القطيع التي عودنا عليها النظام البائد لن تُفرَض على أحد ثانيةً بعد الثورة ....فــ كل منا حر فى توجهه ورأيه ولا يُملي بتوجهه وفكره على آراء الآخرين ولا يمارس نوع من الآضطهاد الفكري بفرض رؤيته على الآخر لك ما شئت فى قول (نعم) او (لا) ولك مبرراتك وأسبابك التى يتيحها لك مناخ الديمقراطية....
 وهناك من يصرح بأن الموافقة على التعديلات الدستورية من متطلبات المرحلة ويستلزم تمريرها من أجل ضمان مكتسبات الثورة....لكن أنا أرى من وجهة نظرى المحدودة والغير ملزمة لأحد أن المرحله الآنتقالية التى تمر بها مصر لحين أجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية قد مر منها بالفعل أكثر من شهر ونصف,والسؤال هنا يكمن فى كون أن تلك الفترة لم تكن كافية لصياغة دستور جديد...!! نحن لدينا عدد لا بأس منه من الفقهاء الدستوريين الذين يملكون الحصافة الذهنية والفكرية التى تضمن لنا السرعة والكفاءة فى ضمان أعداد ما نطلبه من دستور كامل بمواد جديدة لا بالية ومعَدلة ..,ثم أن ضمان سير الآحداث بشكل أمن أمرلا تضمنه فقط التعديلات الدستورية ,بل يضمنه الحراك السياسى فى الشارع المصرى ومدى قابلية الشعب المصرى للآليات التى تمت وفقها أحداث الثورة...., فلا داعى لإقحام وتضمين صياغة الدستور كبند اساسى فى أمان تلك المرحلة فتلك المرحلة لن يشكلها ويضمن أمانها وحراكها إلا ثورة الشعب الذى أستفاق ولن يغفو أبداَ ولن يزايد على مطالبه أو يقبل أي مماطلة....أما أن كانت هناك أحتمالية لتضمين المواد الدستورية المعَدلة فى حالة الأجماع بــ (لا) على الأستفتاء,فتلك أمور يُفتى فيها من هو أعلم منا فى صياغة المواد الدستورية ومدى قابليتها لمطالب الشعب وصلاحها لما تنادى به أفق الديمقراطية المنشودة فسواء تضمين تلك المواد المعَدلة من عدمه فذلك أمر سيتم عقد أستفتاء عليه بعد صياغة دستور كامل جديد وطرح مواده للشعب المصرى....تحيا ثورة شعبنا العظيم ولا للتعديلات الدستورية